المدينة الصناعية بالجبيل


تقع مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية وتبعد عن مدينة الدمام 100كلم شمالا ودولة الكويت 200كلم جنوبا وعن مدينة الرياض 490كلم شرقا وتبعد عن جبيل البلد ـ المدينة القديمة ـ 10كلم شمالا.
وقدأجرت حكومة المملكة دراسات مستفيضة، تم على ضوئها وضع تصور لبناء قاعدة صناعية متكاملة تعتمد على استغلال الثروات والموارد الطبيعية المحلية عن طريق إنشاء مدينتين صناعيتين هما الجبيل على شاطئ الخليج العربي شرق المملكة، وينبع على ساحل البحر الأحمر غربها.ولوضع هذا التصور موضع التطبيق تم تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ. وقد منحها هذا المرسوم الكريم سلطات كاملة لإنشاء وتشغيل وتطوير التجهيزات الأساسية في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها استقلالاً إدارياً، مما جعلها مؤسسة حكومية فريدة من نوعها.
كما شيدت المنطقة السكنية في مدينة الجبيل الصناعية، على طراز حديث، يجمع بين القيم الإسلامية السمحة، والتقاليد العربية السعودية العريقة، من جهة، ووسائل المعيشة العصرية المتقدمة من جهة أخرى. كما وضعت خطة متكاملة وشاملة توضح مراحل إنشائها وتطويرها إضافة إلى تخصيص الأراضي وكيفية استخدامها، وتحديد مواقع مرافق الخدمات العامة كالمساجد، والمدارس، والأسواق، والمرافق الترفيهية، والشواطئ وتخطيط الطرق.جاء في الخطة العامة للمدينة، إن مدينة الجبيل الصناعية، سوف تستوعب بإذن الله مئتين وثمانين ألف (280.000) نسمة، عند اكتمال الإنشاءات عام (2010م). ويبلغ تعداد سكان مدينة الجبيل الصناعية حالياً (100.000) نسمة.
تقع المنطقة السكنية في مدينة الجبيل الصناعية، شمال المنطقة الصناعية، وهي محاطة بحزام أخضر من المناطق المشجرة، وتبلغ مساحتها ثمانين (80) كيلومتراً مربعاً، في موقع فريد على هيئة شبه جزيرة، ويتوسطها شمالاً خليج بحري يقسمها إلى قسمين، في حين يمتد من شطرها الأيمن لسان بحري باتجاه الشرق في مياه الخليج العربي، مكوناً بذلك منطقة ساحلية تتميز بجمالها الطبيعي، وعلى امتداد شاطئ متصل يبلغ طوله خمسة وأربعين (45) كيلومتراً، ويقع مركز المدينة الاجتماعي والتجاري عند مدخل شبه الجزيرة، التي يفصلها حزام صحراوي عريض من المنطقة الصناعية.
وتركزت جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع طوال العقدين الماضيين في إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تطوير المدينتين وبدء إنتاج الصناعات الأساسية التي تعتمد على استغلال الطاقة وعلى البترول كمادة خام، مما جعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الرائدة في مجال البتروكيماويات. كما سعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتوسعة القاعدة الصناعية وزيادة القطاعات الصناعية المنتجة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقد قامت (سابك) بتشييد وتطوير (17) مجمعاً صناعياً في المملكة العربية السعودية منها (14) مجمعاً صناعياً في مدينة الجبيل الصناعية على أحدث أساليب التقنية العالمية فضلاً عن التوسع والانتشار عالمياً عبر شبكتها التسويقية وتأكيد حضورها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تنمية مشروعاتها الاستراتيجية والاستثمار والأبحاث والتقنية.
وترمي استراتيجية (سابك) لتحقيق الأهداف التالية:
1- استثمار ثروات المملكة البشرية إيماناً منها بأن الكوادر الوطنية هي القاعدة الصلبة التي تقف عليها صروح التنمية الشاملة.
2- نقل التقنية الحديثة.
3- توفير مجالات استثمارية خصبة أمام قطاع الصناعات الأخرى.
4- تنويع مصادر الدخل الوطني.
5- رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.
وإليكم بعض الصور عن مدينة الجبيل الصناعية
وأول هذه الصور المصانع بمدينة الجبيل



الاشتراك في: الرسائل (Atom)
دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع

معلومات عن المملكة

المساحة 2240000 كيلو متر مربع التعداد السكانى 27163977 نسمه الكثافة السكانية 2.26% المدن المهمه الرياض مكة المكرمة المدينة المنورة جدة الدمام الظهران عرعر الطبيعة الجغرافية : تقع المملكة فىاقصى الجنوب الغربى من القارة الاسيوية يحدها من الغرب البحر الاحمر ومن الشمال الاردن والعراق والكويت ومن الشرق الخليج العربىوالبحرين وقطر والامارات ومن الجنوب اليمن وسطنة عمان المناخ : مناخ قارى شديد الحرارة فى الصيف بارد فى الشتاء اللغة اللغة العربية العملة الريال السعودى التوقيت GMT+3

مناخ الاستثمار فى المملكة

مناخ الاستثمار فى المملكة العربية السعودية هناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية.فالمملكة هي القلب النابض في قلب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة. تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 23 ضمن الاقتصادات الخمسة والعشرين الأكبر فى العالم ، والمرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما تحتل المركز 13 ضمن 181 دولة فى التصنيف العالمى من حيث سهولة أداء الآعمال وفقاً لتقرير " ممارسة أداء الأعمال " لعام 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى . و المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً . وجدير بالذكر أن المملكة من أسرع الدول فى النمو الإقتصادى على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومى الى 33500 دولار أمريكى بحلول عام 2020 بعد أن كان 20700 فى عام 2007 . ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج. أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الإستثمار، ومنع الازدواج الضريبي. الحوافز التنظيمية تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بتطورها المستمر ؛ خاصةً الإجراءات اللوجسيتية وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي الى المملكة . ويرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله المجلس الاقتصادى الأعلى السعودى ؛ المسئول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها و التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه المصلحة ، ومن ضمن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها ؛ و على ضوء توجيهات المجلس فقد أصدرت المملكة العربية السعودية قانون الإستثمار الأجنبي عام 2000 ، قدمت فيه حوافز تنظيمية من أهمها : • تأسيس الهيئة العامة للإستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص الإستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من أجل لإكمال إجراءات الموافقة والتصديق عليها . • الإسراع في تقديم الطلبات وتسجيل المشروعات وإنهاء الإجراءات التنظيمية مع ضمان إصدار قرارات الموافقة على طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبى خلال ثلاثين يوماُ من تقديم الطلبات الى الهيئة العامة للإستثمار السعودية . • تحقيق المساواة فى المزايا والحوافز والضمانات المقدمة للمستثمرين الأجانب . • الملكية للشركات والأراضى بنسبة 100% للأجانب . • تمليك المستثمرين الأجانب 100% من أرض المشروع . • إلغاء الحد الأدنى المطلوب لرأس المال . • لا قيود على إعادة تحويل رأس المال . • إمكانية كفالة الموظفين الأجانب من المستثمر الأجنبى . الحوافز المالية • لا توجد ضرائب على الدخل الفردى ، الضرائب على الشركات 20% . • إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة فى بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى . • للمستثمرين الأجانب الحق فى الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتى تشمل : o الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD): ويشارك فى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية. o صندوق النقد العربى : وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطى المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها . o برنامج تمويل التجارة العربية : يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل الى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجارى و تمويل صفقات القطاع الخاص . o المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: توفر مظلة التأمين للإستثمارات وائتمانات على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية . o البنك الإسلامى للتنمية : يساهم فى رؤوس الأموال الإستثمارية للمشروعات ، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الانتاجية ، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية . • وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار فى المملكة ، والتى تتضمن الآتى: o صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفها . o الحصص التفضيلية للغاز الطبيعى. o أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضى للمشروعات التجارية والصناعية. o المنح المالية للبحوث والتنمية فى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST ) ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST). الحوافز الضريبية منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً فى المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها ، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أى مشروع ، والمناطق التى تشملها التخفيضات الضريبية هى : 1. حائل 2. جازان 3. نجران 4. الباحة 5. الجوف 6. منطقة الحدود الشمالية . و تشمل المزايا الآتى: • خصم 50% من تكاليف التدريب السنوى للعمالة السعودية • خصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين . • خصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودى ، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام فى وظائف ذات طبيعة فنية أو ادارية .