دراسة جدوى مشروع شركة مقاولات


دراسة جدوى شركة مقاولات
دراسه وافية تشمل جميع الدراسات المالية والاقتصادية
وتشمل ميزانية لخمس سنوات

تعيش سوق المقاولات الإنشائية في المرحلة الحالية طفرة قوية يصفها الكثيرون بأنها مرحلة ذهبية لأصحاب السوق رغم تخوفهم من قلة العمالة, وتشدد وزارة العمل على تطبيق نظام السعودة, خاصة وأن العمالة تمثل العمود الفقري في العملية الإنشائية.
ويرى الكثير من أصحاب التخصص أن هذه المرحلة من الممكن أن تضيف عائداً اقتصاديا متميزاً يعزز من قوة الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة إذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل، وتمت معالجة السلبيات السابقة كافة في الطفرة الأولى التي شهدتها المملكة.
حيث طالب الكثير من المتخصصين في هذا المجال بضرورة التخطيط المدروس لهذه المرحلة فيما يخص توفير الأيدي العاملة, إلى جانب المواد الأولية والعمل على تعويض النقص في أجهزة وقطاعات الإشراف الحكومية بتأهيل استشاريين يكونون على قدر كاف من الخبرة في كيفية التعامل مع هذا النوع من الأعمال الإنشائية.


السعر 5000 ريال
دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع

معلومات عن المملكة

المساحة 2240000 كيلو متر مربع التعداد السكانى 27163977 نسمه الكثافة السكانية 2.26% المدن المهمه الرياض مكة المكرمة المدينة المنورة جدة الدمام الظهران عرعر الطبيعة الجغرافية : تقع المملكة فىاقصى الجنوب الغربى من القارة الاسيوية يحدها من الغرب البحر الاحمر ومن الشمال الاردن والعراق والكويت ومن الشرق الخليج العربىوالبحرين وقطر والامارات ومن الجنوب اليمن وسطنة عمان المناخ : مناخ قارى شديد الحرارة فى الصيف بارد فى الشتاء اللغة اللغة العربية العملة الريال السعودى التوقيت GMT+3

مناخ الاستثمار فى المملكة

مناخ الاستثمار فى المملكة العربية السعودية هناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية.فالمملكة هي القلب النابض في قلب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة. تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 23 ضمن الاقتصادات الخمسة والعشرين الأكبر فى العالم ، والمرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما تحتل المركز 13 ضمن 181 دولة فى التصنيف العالمى من حيث سهولة أداء الآعمال وفقاً لتقرير " ممارسة أداء الأعمال " لعام 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى . و المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً . وجدير بالذكر أن المملكة من أسرع الدول فى النمو الإقتصادى على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومى الى 33500 دولار أمريكى بحلول عام 2020 بعد أن كان 20700 فى عام 2007 . ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج. أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الإستثمار، ومنع الازدواج الضريبي. الحوافز التنظيمية تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بتطورها المستمر ؛ خاصةً الإجراءات اللوجسيتية وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي الى المملكة . ويرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله المجلس الاقتصادى الأعلى السعودى ؛ المسئول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها و التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه المصلحة ، ومن ضمن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها ؛ و على ضوء توجيهات المجلس فقد أصدرت المملكة العربية السعودية قانون الإستثمار الأجنبي عام 2000 ، قدمت فيه حوافز تنظيمية من أهمها : • تأسيس الهيئة العامة للإستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص الإستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من أجل لإكمال إجراءات الموافقة والتصديق عليها . • الإسراع في تقديم الطلبات وتسجيل المشروعات وإنهاء الإجراءات التنظيمية مع ضمان إصدار قرارات الموافقة على طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبى خلال ثلاثين يوماُ من تقديم الطلبات الى الهيئة العامة للإستثمار السعودية . • تحقيق المساواة فى المزايا والحوافز والضمانات المقدمة للمستثمرين الأجانب . • الملكية للشركات والأراضى بنسبة 100% للأجانب . • تمليك المستثمرين الأجانب 100% من أرض المشروع . • إلغاء الحد الأدنى المطلوب لرأس المال . • لا قيود على إعادة تحويل رأس المال . • إمكانية كفالة الموظفين الأجانب من المستثمر الأجنبى . الحوافز المالية • لا توجد ضرائب على الدخل الفردى ، الضرائب على الشركات 20% . • إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة فى بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى . • للمستثمرين الأجانب الحق فى الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتى تشمل : o الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD): ويشارك فى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية. o صندوق النقد العربى : وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطى المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها . o برنامج تمويل التجارة العربية : يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل الى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجارى و تمويل صفقات القطاع الخاص . o المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: توفر مظلة التأمين للإستثمارات وائتمانات على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية . o البنك الإسلامى للتنمية : يساهم فى رؤوس الأموال الإستثمارية للمشروعات ، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الانتاجية ، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية . • وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار فى المملكة ، والتى تتضمن الآتى: o صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفها . o الحصص التفضيلية للغاز الطبيعى. o أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضى للمشروعات التجارية والصناعية. o المنح المالية للبحوث والتنمية فى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST ) ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST). الحوافز الضريبية منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً فى المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها ، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أى مشروع ، والمناطق التى تشملها التخفيضات الضريبية هى : 1. حائل 2. جازان 3. نجران 4. الباحة 5. الجوف 6. منطقة الحدود الشمالية . و تشمل المزايا الآتى: • خصم 50% من تكاليف التدريب السنوى للعمالة السعودية • خصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين . • خصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودى ، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام فى وظائف ذات طبيعة فنية أو ادارية .